تقرير : الفاتح داؤد
بعد أن اوصدت منصات العدالة ابوابها في وجوههم، وتحالف ضدهم أصحاب المال والنفوذ وارباب الفساد، ناشدت اللجنة المفوضة من قبل مواطني قري الشريط الحدودي في محلية باسندة بولاية القضارف ، النائب العام،والمنظمات الحقوقية ،ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد،بضرورة التدخل العاجل لحسم ما أشاروا اليه، بالانتهاكات الممنهجة والمحسوبية ،التي تمارس ضدهم من قبل الشرطة وسلطة تطبيق القانون.
واتهمت اللجنة الشرطة والنيابة بالانحياز الصارخ ضد المواطنين، في معركتهم القانونية ضد عدد من كبار المزارعيين وملاك شركة وهمية،دفعهم الطمع والجشع الي التوغل في عمق امساحاتهم الزراعية ،التي تقدر ب(5،306) الف فدان، وهي عبارة عن حيازات صغيرة،يقوم علي فلاحتها سكان قري كرش الفيل، وكاكاموتا والعزارة بيضاء، وعرديبة حسن كرسي ،وام حجارة ،ويستفيد من ريعها (20,000)الف نسمة،ظلوا يعملون في زراعتها منذ العام (1960), وقد بذلوا في سبيل أعمارها واصلاحها جهودا جبارة، بعد أن كانت في السابق عبارة عن غابات كثيفة يتعذر الدخول إليها، فضلا عن أن استصلاحهم لهذه الارض ،قد ساهم في تشكيل حزام أمني عريض ، مثل حصينا منيعا في حماية حدود البلاد الشرقية من أطماع المليشيات الإثيوبية.
ووجهت اللجنة المفوضة
،إتهامات مباشرة الي عدد من الجهات منها الشرطة والنيابة وهيئة الزراعة الالية، التي اتهموها باستغلال نفوذها الاداري في تذوير الحقيقة،والانحياز الي صف كبار المزارعيين،من خلال تقنين اجراءت الاستيلاء علي مساحاتهم الزراعية، وحرمانهم من توفيق أوضاعهم الإدارية، وملاحقتهم بالبلاغات الكيدية،لاقتلاعهم الارض .
وقال المتحدث باسم اللجنة أنهم وبعد ان واصدت الزراعة الالية الابواب أمامهم ،قد تقدموا بدعوي مدنية ، ضد مدير هيئة الزراعة الالية ،وملاك شركة السهم الزراعية علي خلفية استباحة الاخيرة اراضي المشروع الزراعي الخاص بالقري المذكورة.
وجاء في فحوي الدعوة ،انه قد اتضح بعد مخاطبة المسجل التجاري ، أن الشركة المذكورة ، قد تم تصفيتها وتوزيع أصولها بين المساهمين قبل عقدين من الزمان ،الا أن بعض المساهمين قد أعادوا تجديد نشاط الشركة، تحت لافتة جديدة يقف من وراءها كبار المزارعيين بالمنطقة ، مدعية امتلاك للأرض موضوع النزاع ، وشرعت فعلا في إبرام عقود إيجار لكبار المزارعيبن، والذين استغلوا التفويض في التمدد في مساحات الأهالي دون تقيد بالحدود ، وقد عملوا علي استخدام نفوذهم المالي لارهاب المواطنين بالبلاغات الكيدية والحراسات واستهداف وملاحقة كل من يتحدث عن هذه القضية.
وأشاروا إلى أن الأرض موضوع النزاع ظلت تجدد كل عام بشهادات ووثائق إدارية صادرة من هيئة الزراعة الآلية ،وان الملاك الوهميين ظلوا يستفيدون من كل الخدمات من تمويل زراعي وحصص وقود، ومدخلات انتاج، دون الدخول في عملية الإنتاجية،حيث يتم بيع الجازولين في السوق الموازي ،اما المتورطون في عمليات الايجار،فاغلبهم من كبار المزارعيبن ،الذين استفادوا من نفوذهم المالي في ومطاردة الأهالي بالبلاغات الكيدية،واستنزافهم ماديا بالكفالات المالية الكبيرة،بهدف ارغامهم علي ترك الارض .
ورغم احتكام اطراف النزاع الي القضاء للفصل في موضوع النزاع ،الا أن القضية لم تبارح ردهات المحاكم منذ العام 2014م.
