الخرطوم:نبض نيوز
كشفت منظمة الشفافية السودانية عن مرور الربع الأول من العام ٢٠٢١ م ، منذ أن أودع ديوان المراجعة القومي تقاريره للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٩ ، حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م ، لدى مجلس السيادة.
ولفتت في بيان إلى أن تقارير الديوان تشمل جل الأجهزة الحكومية على المستويين المركزي والولائي بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة ، وغيرها مما يقع داخل نطاق حق الديوان قانونا في المراجعة، وبذلك يكون الديوان قد بذل مجهودا مقدرا وعمل بمهنية عالية رغم شح الإمكانات في إعداد تقاريره وفق الأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها، من مراجعة للعقود والاتفاقيات والقروض والمنح بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ،ثم متابعة التنفيذ، إضافة إلى استرداد الأموال التي يكون قد تم صرفها عمدا أو خطأ أو اهمالا واتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه تلك الممارسات .
ونوهت إلى أن تقارير الديوان تعتبر مرجعا مهما لقياس مستوى الفساد وانتشاره في الأجهزة الحكومية خلال الفترة المحددة ،بالإضافة إلى قياس فعالية الحكومة ، سلبا أو إيجابا في مكافحة الفساد وإدارة الأموال العامة وتقديم الخدمات للمواطن وحفظ حقوقه وإنسانيته .
وأشارت إلى أهمية هذه التقارير على المستوى الداخلي،عطفا علي المستثمرين والممولين والمانحين أكثر اهتماما بها كواحدة من أهم معايير قياس مستوى الفساد في الأجهزة الحكومية وبالتالي إستعداد الدولة للإستفادة من تدفق تلك الاستثمارات والمنح والعائد منها ووضعها في مواقعها المحددة عوضا عن إهدارها .
ورأت المنظمة أن غياب المجلس التشريعي (البرلمان) ، يجب ألا يكون سببا في تأخير نشر تقارير المراجعة لأنه ليس من مهامه إجازة تلك التقارير ، او تنقيح توصياتها ، وإنما ترفع له ولراس الدولة، للقيام بعد الإطلاع عليها بدوره التشريعي والرقابي والمتابعة لتأكيد إنفاذ التوصيات وتجويد أداء الأجهزة الحكومية وسد الثغرات التي ينفذ عبرها الفساد وإرساء قيم المساءلة والمحاسبة ، ويمكن أن يقوم المجلس المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بتلك المهام ، علما بأن التأخير سيفاقم دون شك من خطورة الممارسات الفاسدة ويمكن المفسدين من الإستمرار فيها ، ثم إفلاتهم من العقاب .
وشددت على اهمية نشر تقارير ديوان المراجعة القومي مهما كانت سيئة ، والعمل على معالجتها ، باعتبار أن الإفصاح عنها شفافية مطلوبة، أفضل ألف مرة من السكوت عنها وحفظها في الأدراج .
وطالبت ديوان المراجعة القومي وفي إطار الشفافية المطلوبة أن ينشر تقاريره في موقعه لتكون متاحة للجميع، بمايوضح موقف الحكومة في مكافحة الفساد و فعالية إدارة الأموال العامة .
وناشدت الحكومة إن كانت جادة في مكافحة الفساد،بان تساعد الديوان للارتقاء بأدائه ونشر تقاريره على موقعه الإلكتروني ، فورا، وتوفيرها للجهات الرسمية والطوعية ذات الصلة، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتحديد نقاط القوة والضعف لسد الثغرات وتجويد الأداء ومعاقبة المفسدين ، لتحسين موقع الدولة في مؤشر مكافحة الفساد .
