شكّلت وزارة الزراعة فريقاً لمتابعة الإجراءات التنفيذيَّة والمهام الاستراتيجيَّة في دوائرها وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـ”نبض الديوانية “: إنَّ الوزارة شكّلت فريقاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية والمهام الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي والتي تقوم بها الوزارة حالياً في عدد من دوائرها وإيجاد الحلول اللازمة لرفع نسب إنجازها.
وأضاف أنَّ المشاريع تتضمَّن تنفيذ مشروع البطاقة الإلكترونية للفلاحين والمزارعين والمستثمرين بعد إيقافها في وزارة التخطيط بسبب إقرارها بتعليمات خاصَّة لغرض إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كاشفاً عن الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذه بمحافظة كربلاء المقدَّسة، ثم الانطلاق إلى محافظتي بابل وواسط كمرحلة ثانية.
وتابع الجبوري أنَّ البرنامج أطلق النموذج النهائي للبطاقة ويضمّ قاعدة بيانات حقيقية ومعلومات عن أنشطة الفلاحين الزراعية، مشيراً إلى إسهام البرنامج في اختزال الإجراءات الروتينية وتقليل عدد المراجعات التي تُجهد المزارعين، إضافة إلى حصول المستفيدين على القروض والمستلزمات الزراعية.
وبيَّن في السياق نفسه، أنَّ من ضمن الإجراءات الأخرى إيقاف بوابتي الاستيراد والتصدير للروزنامة الزراعية بسبب توفير التخصيصات المالية، وبالتالي إيجاد حلول إيجابية للعمل بشأنها وتحويلها إلكترونياً، مؤكّداً وجود شراكات للوزارة مع القطاعين العام والخاص للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي من خلال توفير الأسمدة والمبيدات والمكننة الزراعية متمثلة بمنظومات الري الحديثة، والحاصدات إضافة إلى الساحبات الزراعية والباذرات المسمدة.
وأفصح الجبوري عن حاجة القطاع الزراعي إلى عمليات استثمار واسعة من خلال وضع خرائط توضح المناطق الواعدة للاستثمار في البلاد ودراسة عناصر القوة والضعف بغية خلق عناصر القوة والتأثير لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في ظل منافسة وصفها بغير السهلة تخوضها جميع دول منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمارات إليها في خضمِّ الأزمة المالية العالمية.
