متابعات: نبض نيوز اتهمت هيئة محامي دارفور السفارة السودانية في القاهرة بطلب مبالغ مالية من أسر طلاب ثانويين موقوفين تمهيداً لترحيلهم إلى السودان، رغم امتلاك هؤلاء الطلاب لإقامات قانونية سارية. وقال رئيس مجلس أمناء الهيئة، الصادق علي حسن، إن أسر الطلاب أبلغت بأن ممثلين عن السفارة طالبوهم بدفع رسوم تصل إلى نحو 12 ألف جنيه مصري، ما يعادل حوالي مليون جنيه سوداني، مقابل إعادة أبنائهم، رغم عدم وجود أي مخالفات قانونية تتعلق بالإقامة. وأشار حسن إلى أن حملات التوقيف لا تزال مستمرة في القاهرة، موضحاً أن عشرات السودانيين محتجزون في عدة أقسام شرطة، بينهم أشخاص يحملون وثائق رسمية وإقامات قانونية. ووفقاً للهيئة، تتوزع المحتجزات والمحتجزون على أقسام مختلفة، حيث يوجد أكثر من 20 شخصاً في قسم شرطة حلوان، وحوالي 10 نساء في مراكز الموسكي، إضافة إلى محتجزين في أقسام عين شمس والمعصرة وبولاق والدقي والسلام. وأثار هذا الوضع مخاوف حقوقية واسعة حول معاملة السودانيين المقيمين في مصر، وحُذّر من أن استمرار طلب رسوم غير قانونية قد يمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية ويزيد من معاناتهم. شارك تصفّح المقالات أديس أبابا تنفي مزاعم تدريب «الدعم السريع» في بني شنقول مجلس الأمن يلوّح بعقوبات ضد الأطراف المتورطة في انتهاكات حرب السودان
