العفو الدولية تتهم مصر بتصعيد الاعتقالات والترحيل القسري للاجئين

متابعات: نبض نيوز

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات في مصر بتجديد حملتها من الاعتقالات التعسفية وعمليات الترحيل غير المشروعة بحق لاجئين وطالبي لجوء خلال الأشهر الأخيرة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام قانون اللجوء المصري.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في مصر صعّدت منذ أواخر ديسمبر 2025 حملات الاعتقال التعسفي والترحيل غير المشروع بحق لاجئين وطالبي لجوء، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام قانون اللجوء المصري.

وأوضحت المنظمة أن عناصر أمن بملابس مدنية أوقفت مواطنين من السودان وسوريا وجنوب السودان ودول أفريقية أخرى، من الشوارع وأماكن العمل، عقب فحص الهويات. وأشارت إلى أن من لا يحملون تصاريح إقامة سارية يُحتجزون تمهيداً لترحيلهم، حتى في حال إبراز بطاقات تسجيل صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووثّقت المنظمة توقيف 22 لاجئاً وطالب لجوء، بينهم طفل وامرأتان، بين أواخر ديسمبر 2025 و5 فبراير 2026 في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لافتة إلى أن 15 منهم مسجلون لدى المفوضية.

ونقلت عن السفير السوداني في القاهرة قوله إن 207 سودانيين أُعيدوا في ديسمبر 2025 و371 في يناير 2026، مشيراً إلى وجود نحو 400 سوداني محتجزين حالياً في مصر، من دون توضيح أسباب الاحتجاز.

وبحسب بيانات المفوضية، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر حتى يناير 2026 نحو 1,099,024 شخصاً. وجددت المنظمة رفضها إعادة السودانيين أو السوريين قسراً في ظل استمرار النزاعات والمخاطر الأمنية في بلدانهم.