متابعات: نبض نيوز أعلنت حكومة هولندا تعديلات جديدة على سياستها المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من مواطني السودان، وذلك عقب مراجعة شاملة للوضع الأمني في البلاد غطّت الفترة من مايو 2024 وحتى 28 نوفمبر 2025. وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى تقرير أعدته وزارة الخارجية الهولندية، خلص إلى ضرورة تحديث تقييم المخاطر في السودان. وبحسب خطاب أرسله وزير اللجوء بارت فان دن برينك إلى البرلمان، فقد تقرر توسيع نطاق تقييم المخاطر ليشمل جميع ولايات السودان، بعدما كان مقتصراً في السابق على ست ولايات فقط. وأشار التقرير إلى أن ولايات الخرطوم وولايات دارفور الخمس إضافة إلى الجزيرة وولايات كردفان تشهد مستويات مرتفعة من العنف العشوائي. كما لفت إلى أن ولايات شرق دارفور والنيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق تسجل بدورها معدلات أعلى نسبياً من العنف، بينما تشهد مناطق مثل أبيي والقضارف وكسلا والولاية الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر مستويات أقل من العنف مقارنة ببقية المناطق. وشملت التعديلات أيضاً توسيع الفئات التي تحظى بحماية خاصة، لتضم جميع العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك موظفي منظمات الإغاثة والعاملين في القطاع الصحي والمتطوعين في المبادرات المدنية، بعدما كان التصنيف السابق يقتصر على أعضاء غرف الطوارئ. كما أدرج التقرير سكان “الكنابي” ضمن الفئات المعرّضة للخطر، مشيراً إلى تعرض بعضهم لأعمال انتقامية عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على ولاية الجزيرة. وأضاف أن السكان الأفارقة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع يواجهون مخاطر اضطهاد جماعي، وهو ما يتجاوز التقييم السابق الذي ركّز على استهداف قبيلة المساليت فقط. ووفق بيانات دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية لشهر يناير، تقدم 875 سودانياً بطلبات لجوء لأول مرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نحو 4% من إجمالي الطلبات، ليحتل السودان المرتبة السادسة بين الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء إلى هولندا. شارك تصفّح المقالات بريطانيا توقف تأشيرات السودان وثلاث دول أخرى
