متابعات: نبض نيوز أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها، مؤكدة عزمها على مواصلة تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السودانيين. وقالت اللجنة في بيان صادر اليوم، إن قرار تجميدها عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 “لا يستند إلى أي مشروعية”، مشيرة إلى أنها كانت تمثل أحد أبرز أدوات مواجهة النظام السابق وكشف شبكات الفساد المرتبطة به. وأكدت اللجنة أن مهامها تشمل تفكيك نظام المؤتمر الوطني وواجهاته المرتبطة بـ الحركة الإسلامية السودانية، وتتبع شبكاته المالية والتنظيمية، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة داخل السودان وخارجه. وأوضحت أن استئناف النشاط تم بقرار من قيادتها برئاسة محمد الفكي سليمان، مع التركيز على “تجفيف الموارد المالية” للتنظيم، وملاحقة قياداته قضائياً في الداخل والخارج. وربطت اللجنة بين استمرار الحرب في البلاد وعدم استكمال عملية التفكيك، معتبرة أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب إنهاء نفوذ النظام السابق بكافة مؤسساته وواجهاته، في إشارة إلى تداعيات الحرب التي اندلعت في حرب 15 أبريل 2023 في السودان. كما تعهدت بمواجهة ما وصفته بالمنصات الإعلامية التابعة للتنظيم، والتصدي لما اعتبرته حملات تضليل منظمة، إلى جانب كشف المؤسسات والمنظمات التي تُستخدم كواجهات لتمدد نفوذه، مع نشر أسماء المسؤولين عنها. ودعت اللجنة قوى ثورة ديسمبر السودانية 2018 والجماهير إلى التكاتف لدعم جهودها، مرحبةً في الوقت ذاته بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة الأموال العامة. وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على تطورات عملها عبر منصاتها الإعلامية. شارك تصفّح المقالات السعودية تدعو لتحري هلال شوال مساء الأربعاء
