“إزالة التمكين” تتجه للخارج لملاحقة أموال الإسلاميين وإعادة هيكلة المهام

متابعات: نبض نيوز

أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 عن توجه جديد لعملها خلال المرحلة المقبلة، يركز على ملاحقة الأموال المرتبطة بالحركة الإسلامية خارج السودان، إلى جانب إدخال تعديلات تنظيمية واسعة على مهامها.

وقال الأمين العام للجنة الطيب عثمان يوسف إن اللجنة تعقد اجتماعات متواصلة منذ استئناف نشاطها من الخارج، بهدف تحديث آلياتها وإعادة ترتيب أولوياتها بما يتلاءم مع التطورات الراهنة.

وأوضح أن اللجنة كانت تعمل خلال الفترة الانتقالية على مسارين رئيسيين: تفكيك شبكات النظام السابق داخل مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال العامة، إلا أن المسار الأول بات متعذراً في ظل الظروف الحالية لارتباطه بقرارات تنفيذية حكومية، ما دفعها للتركيز على ملف مكافحة الفساد واستعادة الأصول.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتتبع الأموال المرتبطة بتنظيم الإسلاميين، لافتاً إلى أن جزءاً منها يُستخدم – بحسب تقديرات اللجنة – في تمويل الحرب، بينما يُحتفظ بجزء آخر في حسابات خارجية، ما يتطلب تطوير أدوات وآليات أكثر تقدماً لتعقبها.

وفي السياق، تعمل اللجنة على إنشاء نظام إلكتروني آمن لحماية البيانات والمستندات وضمان سرية معلومات المتعاونين، إلى جانب دراسة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، وفقاً لتوفر التمويل.

كما تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع خبراء سودانيين في مجالات القانون والاقتصاد والإعلام والعلاقات الدولية، لتشكيل جسم استشاري يدعم عملها، خصوصاً في الملفات المتعلقة بتصنيف الكيانات المرتبطة بالحركة الإسلامية.

وأكد يوسف أن اللجنة شرعت في تحديث قواعد البيانات الخاصة بالأفراد والكيانات، بما يعكس التغيرات التي طرأت على هياكل النظام السابق، بهدف رفع دقة المعلومات وتحسين كفاءة الأداء.

وكانت اللجنة قد أشارت في وقت سابق إلى أن التعاون مع مؤسسات دولية يمثل ضرورة، نظراً لوجود جزء كبير من الأصول المالية المرتبطة بالنظام السابق خارج السودان، وهو ما يشكل محوراً أساسياً في خطتها الحالية.