متابعات: نبض نيوز أصدر مجلس وزراء حكومة السلام الموازية تعميماً جديداً وضع فيه إطاراً واضحاً لتنظيم تداول العملات النقدية، محدداً بشكل قاطع ما هو قانوني وما تم حظره داخل السوق. وبحسب البيان، تظل جميع العملات الصادرة قبل يونيو 2024 سارية المفعول ومبرئة للذمة بالكامل، سواء حملت توقيع “جنقول” أو “برعي”، مع التأكيد على أن هذه الإصدارات لا تخضع لأي قيود في التداول أو الاستخدام. في المقابل، شدد المجلس على أن العملات التي أصدرها “بنك السودان المركزي – بورتسودان” بعد يونيو 2024 والموقعة باسم “برعي” تُعد غير قانونية، ولا يجوز التعامل بها في أي معاملات مالية. ودعا التعميم الجهات المختصة إلى الالتزام الصارم بتنفيذ القرار وفق القوانين المنظمة للعمل المالي، مؤكداً أن الخطوة تستهدف ضبط حركة النقد، ومنع تداول أي إصدارات غير معتمدة، بما يساهم في حماية استقرار النظام المالي. شارك تصفّح المقالات دقلو من نيالا: “التحرير الكامل” مستمر.. وتحالف «تأسيس» يُقر هياكل تنظيمية جديدة اشتباك داخل سوق صابرين بأم درمان: قتيل وإصابات وسط قوة أمنية
