متابعات: نبض نيوز

اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني، فجر الثلاثاء، كلاً من إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم بطائرات مسيّرة، مؤكداً أن السودان يحتفظ بحق الرد.

 

وقال المتحدث إن التحقيقات الفنية التي أجرتها الجهات المختصة أظهرت أن بعض المسيّرات المشاركة في الهجوم انطلقت من مطار بحر دار الإثيوبي، مشيراً إلى أن تحليلاً تقنياً لإحدى الطائرات التي أُسقطت في مارس الماضي كشف أنها تحمل الرقم (S88) وتعود ملكيتها للإمارات، وفق تصريحات الجيش، دون صدور تعليق رسمي من أبوظبي حتى الآن.

 

وأضاف أن القوات المسلحة رصدت منذ مطلع مارس طلعات جوية “معادية” استهدفت مواقع في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان، مؤكداً أن الدفاعات الجوية اعترضت عدداً منها قبل بلوغ أهدافها.

 

واعتبر المتحدث أن الهجوم الذي وقع الاثنين على مطار الخرطوم الدولي يمثل امتداداً لسلسلة ضربات جوية طالت مواقع عسكرية وخدمية في العاصمة وولايات أخرى خلال الأسابيع الماضية، واصفاً ما حدث بأنه “اعتداء مباشر على سيادة السودان”.

 

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية إن الحكومة تمتلك “أدلة قاطعة” على تورط الدولتين، مشيراً إلى أن الخرطوم ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات في التوقيت الذي تحدده. كما أعلنت وزارة الخارجية استدعاء السفير السوداني لدى إثيوبيا للتشاور، بحسب مصادر رسمية.

 

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تكرار الجيش السوداني توجيه مزاعم مماثلة خلال هجمات سابقة، دون نشر أدلة تفصيلية للرأي العام. في المقابل، دأبت كل من الإمارات وإثيوبيا على نفي أي دور لهما في العمليات العسكرية داخل السودان، مطالبتين بتقديم أدلة قابلة للتحقق.

 

ميدانياً، أفادت مصادر عسكرية بأن مسيّرات استهدفت مساء الاثنين محيط المطار بعدة صواريخ، أصاب اثنان منها منشآت إدارية، بينما سقطت أخرى في أحياء مجاورة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان.

 

وأخلت السلطات العاملين داخل المطار وألغت رحلة قادمة من بورتسودان، كما أُخلي مجمع الوزارات في حي المجاهدين احترازياً. وذكرت مصادر مطلعة أن المطار سيُغلق لمدة 72 ساعة لاستكمال الإجراءات الأمنية.

 

وفي مناطق أخرى، استهدفت مسيّرات محيط سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات شمال أم درمان. كما أعلنت حكومة ولاية الخرطوم سقوط مقذوف على منزل في امتداد ناصر، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، فيما تواصل الجهات المختصة حصر الأضرار.

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *