متابعات: نبض نيوز برزت خلافات بين التحالفات السياسية المساندة للقوات المسلحة السودانية بشأن نسب تمثيل الأطراف في المجلس التشريعي المزمع تشكيله، وفق مصادر سياسية مطلعة الأحد. وقالت المصادر إن المقترحات الأولية لتوزيع المقاعد أثارت اعتراضات واسعة، بعد أن تضمنت منح أطراف السلام 25%، والكتل السياسية 40%، والقوات المسلحة 20%، فيما توزعت النسب المتبقية بين المجتمع المدني والأقاليم والنازحين ورجال الدين والحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا، مع تخصيص 40% للنساء و15% للشباب. وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أحد أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية، رفضه المشاركة في المشاورات المتعلقة بالمجلس التشريعي والحكومة الانتقالية، معتبراً أن العملية تجري دون تشاور كافٍ، وأن بعض أطراف اتفاق جوبا تسعى للانفراد بتحديد شكل السلطة المقبلة. وأكد الحزب أن اتفاق جوبا يمنح أطرافه نسباً محددة في السلطة التنفيذية ولا يخولها إدارة العملية السياسية منفردة، مشدداً على أن مجلس الأحزاب هو الجهة المخولة قانونياً بتحديد القوى السياسية المشاركة. من جهته، قال المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية، محمد زكريا، إن تشكيل مجلس تشريعي انتقالي واسع يمثل ضرورة وطنية، وأن المجلس يجب أن يضم ما لا يقل عن 300 عضو ويعكس التنوع السياسي والاجتماعي والإقليمي، استناداً إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا. وأضاف زكريا أن مهام المجلس تشمل التشريع والرقابة وتهيئة البيئة للسلام والانتقال الديمقراطي، مؤكداً أن الكتلة ترفض أي خطاب يهاجم أطراف السلام ويعتبرونه مضراً بالمصلحة الوطنية. كما نفى صحة بيان للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يتهم أطراف السلام بالسعي للسيطرة على تشكيل البرلمان، موضحاً أن البيان “غير معتمد” ولا يمثل الموقف الرسمي للحزب، مشيراً إلى أن نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني يترأس المجلس الرئاسي للكتلة الديمقراطية. وأكد زكريا أن الكتلة تأسست على مبادئ توسيع المشاركة ورفض الإقصاء، داعياً القوى السياسية إلى تقديم رؤاها عبر حوار شامل يضم جميع الأطراف بهدف دعم الاستقرار وتعزيز مسار الانتقال. شارك تصفّح المقالات تحذيرات من كارثة إنسانية في السودان ومليوني مواطن على بعد خطوة من المجاعة المباشرة عمر الدقير يدعو لوقف إنساني لإطلاق النار مع بداية رمضان
