نيالا – نبض نيوز أكد الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر، عضو المجلس الرئاسي والمشرف على الملف العدلي بحكومة الوحدة والسلام، أن بناء المؤسسات العدلية وتفعيلها يمثل “أولوية قصوى” في المرحلة المقبلة، باعتباره الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده حجر بمدينة نيالا مع قيادات الأجهزة العدلية بولايتي جنوب ووسط دارفور، لبحث سبل استكمال الهياكل القانونية وتفعيل دور القضاء والنيابة في مناطق السيطرة. وقال الدكتور دريج علي إسحاق، رئيس الإدارة القانونية بجنوب دارفور، إن الاجتماع ناقش ترتيبات “المجلس العدلي المؤقت” المعني بترشيح شاغلي المناصب القيادية، وفي مقدمتها مناصب وزير العدل، والنائب العام، ورئيس القضاء. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى إكمال هياكل السلطة القضائية وضمان استقلاليتها. من جانبه، استعرض مولانا عبد الله عيسى، رئيس النيابة العامة بجنوب دارفور، تقريراً حول الانتشار الميداني للنيابات التي باشرت مهامها منذ نوفمبر 2024. وأكد انتظام العمل في كافة محليات الولاية إضافة إلى النيابات المتخصصة، كنيابات المال العام والأسرة والطفل وجرائم المعلوماتية، بمشاركة 34 محامياً يعملون كوكلاء نيابة بمختلف الدرجات. وشدد عيسى على ضرورة معالجة قضايا الرواتب المتأخرة وتوفير المعينات اللوجستية ووسائل الحركة لضمان استمرار الأداء بكفاءة. وفي السياق ذاته، دعا الأستاذ المناوي الطاهر، رئيس النيابة العامة بولاية وسط دارفور، إلى التشاور مع الكوادر التي عملت ميدانياً منذ البداية عند اتخاذ القرارات الهيكلية. وأكد أن النيابات في وسط دارفور تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات، مرحباً بقرارات المجلس الرئاسي الهادفة إلى سد النواقص وتطوير العمل العدلي. واختتم حجر اللقاء بالإعراب عن ثقته في الكوادر القانونية التي “أثبتت قدرتها على الإنتاج في ظل ظروف استثنائية”، متعهداً باستمرار التشاور مع كافة الأطراف حتى تكتمل المنظومة العدلية بصورتها النهائية. شارك تصفّح المقالات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مبعوث الأمم المتحدة يلتقي حميدتي في نيروبي لبحث إنهاء الحرب في السودان
