🖊️………أ.حقوقي : آدم الحاج أديب مقدّمة: أزمة الشرعية واغتيال الردع لم تعد صدمة المشهد العالمي اليوم متأتيةً فحسب من دوي الانفجارات أو اتساع رقعة المآسي الإنسانية، بل من تآكل الركائز الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي؛ حيث تحوّلت المؤسسات الأُممية—التي أُسست لصون الكرامة البشرية—إلى مسارح استعراضية للمساومات السياسية، وأضحت العدالة مجرد ورقة تكتيكية تُرفع لتجريد الخصوم، وتُطوى لحماية الحلفاء. وعندما تخضع سيادة القانون لابتزاز القوة، لا يعود السؤال الجوهريّ: من ارتكب الجريمة؟ بل: أيّ بنيةٍ مأزومة تلك التي تمنح الجناة حصانة المماطلة وتلزم الضحايا بالصمت؟ أولاً: مقصلة العقوبات… إخضاع الشعوب ونجاة النخب على مدى عقودٍ ممتدة، رفع المجتمع الدولي شعارات “العصا والجزرة”، واستخدم الحصار الاقتصادي والمحاكمات الدولية كأدوات زجرية تهدف—في ظاهرها—إلى تقويم سلوك الأنظمة الشمولية. غير أن الاستقراء العميق للتاريخ المعاصر—من العراق وسوريا، إلى ليبيا وإيران وروسيا—يُثبت أثراً عكسياً قاطساً: الشعوبُ وحدها هي التي تُساق إلى مقصلة العوز وتدفع الفاتورة من أمنها وقوتها، بينما تتقن النخب الحاكمة هندسة التحايل والتكيّف للبقاء. تساؤل استراتيجي: هل أضحت أدوات الضغط الدولي وسائل حقيقية لإرساء السلام والردع، أم آليات وظيفية تُدار بها الأزمات ويُطال في ظلها أمد الصراع وفق خريطة المصالح المتصارعة؟ ثانياً: العدالة الدولية… من البيروقراطية التعجيزية إلى التماهي مع الجريمة يقضي منطق القانون الدولي والإنساني بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا تُمحى بالتقادم السياسي. بيد أن هيبة العدالة لا تُقاس بتضخم القرارات ولا برصانة النصوص المكتوبة، بل بالقدرة النافذة على الإنفاذ الميداني. لقد تردّى مسار إثبات الجريمة لدى بعض المؤسسات الدولية ليصبح شبيهًا بمن تُشير له بأصابعك نحو القاتل والدم على يديه، فيُطالبك بلغةٍ مائعة أن تدلّه على أثره أو ترسم له طريق تعقّبه! إن هذه الاشتراطات التعجيزية وتأجيل الاستحقاقات يتجاوز حدود “الحرص الإجرائي” ليمسّ تماهياً ضمنياً مع المنتهكين؛ فعندما يظل القتلة طلقاء لعقود، فإن الرسالة التي يتلقاها العالم ليست قوة المنظومة الدولية، بل انهيار عزيمتها الأخلاقية وتوفير الغطاء السياسي للإفلات من العقاب. ثالثاً: مجلس الأمن… عندما يذبح الفيتو روح القانون تجلّت الأزمة البنيوية للنظام الدولي في تحوّل مجلس الأمن—الموكل إليه حماية السلم والأمن الدوليين—إلى ساحة لتصفية الحسابات؛ إذ أجهزت آلية “حق النقض” (الفيتو) على روح القانون، ومسخت معايير العدالة لتنسجم مع الأهواء الجيوسياسية. كم قراراً أُجهض وأُفرغ من مضمونه لحماية ورمٍ سياسي أو حليفٍ إستراتيجي؟ وكم شعباً أُهدرت دماؤه على مذبح التجاهل لأن قضيته لم تتقاطع مع جغرافيا المصالح الكبرى؟ لقد استحال “الفيتو” من أداة كُفلت لمنع الصدام بين القوى العظمى إلى درعٍ يقي المتهمين المحاسبة، ويُشلّ إرادة المجتمع الدولي ويفرغ مؤسساته من مشروعيتها وجودياً. رابعاً: المشهد السوداني… ذاكرة الدم وتداعي حصانة المنتهكين في الرقعة السودانية الملتهبة، لا يمكن تفكيك الاتهامات الجسيمة الراهنة—بما فيها المزاعم الخطيرة حول استخدام الأسلحة المحرمة كيميائياً—بمعزلٍ عن النمط السلوكي والتراكم التاريخي لجرائم النظام البائد وحلفائه. إن الشعب السوداني الذي تجرع مرارة البطش طوال ثلاثة عقود تحت حكم الحركة الإسلامية، لا يتعامل مع استباحة الدماء كافتراضٍ نظري، بل كواقعٍ موثق بذاكرة الثكل والدم؛ فنظامٌ أسس فلسفته على التنكيل، وبلغت بشاعته تصفيات المعلمين والأطباء والناشطين داخل المعتقلات بأساليب تُجرد الإنسانية من معانيها، ثم توّج سجله المظلم بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة—حيث ذُبح المعتصمون السلميون أمام بوابات المؤسسة التي كان يُفترض أن تكون درعهم الواقي—هو نظامٌ أسقط من مخيلة الشارع أي استبعاد لارتكابه أي جرم، مهما بلغت فضاعته، في سبيل استعادة السلطة وإعادة تدوير نفوذه. وهنا تقف الإرادة الدولية أمام اختبارٍ مفصلي: إن خطورة هذه التطورات تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً، صارماً ونزيهًا، ينطلق من الأدلة الميدانية البعيدة عن التسييس، بالتوازي مع كسر حلقة الإفلات من العقاب. فاستمرار العجز عن تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية السابقة لرموز جرائم دارفور ليس إلا إغراءً للقاتل لارتكاب جرائم جديدة بدمٍ بارد. خامساً: الإنسانية في المزاد… بين القيمة الأخلاقية والورقة التفاوضية إن التجلّي الأشد خطورة في الأزمات المعاصرة هو تسليع المبادئ؛ حيث أصبحت ملفات السلام، وحقوق الإنسان، وخطوط المساعدات الإنسانية تُدار كـ “أوراق تفاوض” وضغوط تكتيكية، لا كقيمٍ مطلقة وغير قابلة للمساومة. وفي هذا المزاد السياسي، يظل المدنيون العزل هم الضحية الأولى، يدفعون من أجسادهم وأرواحهم ثمن المساومات الدبلوماسية والتنافس الإقليمي والدولي. وإذا أصبح القانون الدولي يُفعّل أو يُعطل بحسب هوية المنتهك ونفوذ راعيه، فإن العالم لا يواجه مجرد أزمة تنفيذية، بل سقوطاً أخلاقياً يضرب شرعية المنظومة الدولية في جوهرها. خاتمة: في انتظار الإرادة السياسية إن السؤال الحقيقي اليوم يتجاوز البحث الإجرائي التقليدي؛ إذ لم يعد السؤال: أين الأدلة؟ بل: أين هي الإرادة السياسية لتطبيق القانون عندما يتعارض مع جدول أعمال الأقوياء؟ إن العدالة التي تتأخر حتى تفقد أثرها تنقلب إلى ظلمٍ صريح، والسلام الذي يُستخدم كشرطٍ للمساومة لا يصنع استقراراً، والقانون الذي يطرق رؤوس الضعفاء ويتعثر أمام هيبة الأقوياء هو قانونٌ يكتب وثيقة فنائه بيده. لقد آن الأوان لإنهاء هذا الابتزاز السياسي، وطرح السؤال المصيري بوجه المجتمع الدولي: هل أُنشئت هذه المؤسسات لحماية الإنسان وصون كرامته، أم لإدارة توازنات القوة وصراعات النفوذ؟ إن مستقبل النظام الدولي لن تُحدده خطابات المنابر ولا بيانات التنديد، بل قدرته الفجّة على إثبات أن العدالة ليست منحة تمنحها السياسة، بل حقٌ أصيل يفرض بسلطة القانون. شارك تصفّح المقالات وينتهي زيفُ الشعارِ بانتهاءِ مراسمِ الدفن؟! الشعب السوداني بين حرب الكرامة وانهيار الجنيه واشتعال الأسعار وسلام مؤجل يدفع ثمنه المواطن
