متابعات: نبض نيوز أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها التام لمنشور الأجور الصادر عن وزارة المالية، معتبرة أنه لا يلبي الحد الأدنى لمطالب العاملين في التعليم، ويعكس تجاهلًا لتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت اللجنة في بيان الأحد إن العلاوة المعلنة بقيمة 120 ألف جنيه فقط (حوالي 30 دولارًا) لا تعالج مشكلة تدني الأجور، مشيرة إلى أن المنشور يميز بين الفئات، إذ حصلت القوات النظامية على زيادات نسبية، بينما منحت بقية القطاعات علاوة ثابتة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي. وأضاف البيان أن المنشور لم يشمل العاملين في الولايات، وركز على الوحدات الاتحادية، مما يهمش غالبية المعلمين خارج المؤسسات الاتحادية، مؤكدين أن السياسات الحالية تقلل من دور القطاع المدني مقارنة بالقطاع العسكري، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات التعليمية. وطالبت اللجنة بإعادة هيكلة شاملة للأجور ورفع الحد الأدنى من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، مع مراجعة العلاوات الثابتة، ودعت المعلمين للاستعداد لتحركات سلمية جديدة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وحقوقهم الاقتصادية. شارك تصفّح المقالات ليبيا توقف 45 سودانياً بينهم نساء وأطفال في عمليتين متفرقتين حكومة تأسيس تحذر من استهداف الأسواق والمناطق المدنية بالمسيرات
