نيالا- نبض نيوز أصدر رئيس القضاء، إدريس النور شالو كومي، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026م، حزمة من القرارات والمنشورات القضائية الجديدة، تضمنت جدولاً موحداً للرسوم في كافة المحاكم، وإعادة تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، ورفع سقوف الغرامات التي توقعها المحاكم الجنائية، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للقضايا التي يجوز الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا دون إذن. وجاءت القرارات استناداً إلى أحكام المادة (84/4) من الدستور الانتقالي والمواد المنظمة لأعمال السلطة القضائية، مع توجيه جهات الاختصاص بوضعها موضع التنفيذ والعمل بها اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. وبموجب جدول الرسوم الجديد، حُدد رسم إيداع العريضة المدنية بـ30 ألف جنيه، والشرعية بـ20 ألف جنيه، ودعاوى النفقة بـ20 ألف جنيه رسم قيد، فيما بلغ رسم الطلاق 30 ألف جنيه، وحدد رسم دعاوى إفراز العقار بنسبة 5 في المئة من قيمة الحصة المطلوب إفرازها وبحد أدنى 50 ألف جنيه. وشملت التعديلات كذلك مراحل التقاضي الأعلى، إذ أصبح رسم قيد الاستئناف 30 ألف جنيه أمام المحكمة الجزئية من الدرجة الأولى، و40 ألفاً أمام المحكمة العامة، و50 ألفاً أمام محكمة الاستئناف، و100 ألف جنيه أمام المحكمة العليا، بينما حُدد رسم تقديم طلب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بـ150 ألف جنيه. وفي واحد من أبرز التغييرات، حدد المنشور القضائي رقم (5) لسنة 2026م 100 مليون جنيه سوداني حداً أدنى لقيمة القضايا التي يجوز الطعن فيها بالنقض دون الحاجة إلى الحصول على إذن من رئيس القضاء. وفي جانب الاختصاص القيمي، منح المنشور الجديد محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية سلطة نظر الدعاوى الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، فيما تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه. كما حدد المنشور القضائي رقم (6) الاختصاص القيمي لمحاكم المدن والأرياف في الدعاوى المدنية بما لا يتجاوز 30 مليون جنيه، بينما يصل سقف اختصاص المحاكم الوسطى إلى 50 مليون جنيه، مع توجيه جهات الاختصاص بالتنفيذ الفوري للمنشور. وامتدت إعادة التنظيم إلى المحاكم الجنائية، حيث منح قرار رئيس القضاء رقم (20) لسنة 2026م المحكمة الجنائية من الدرجة الأولى سلطة توقيع غرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه إذا نظرت الدعوى بطريق إيجازي، وحدد السقف ذاته للمحكمة الجنائية من الدرجة الثانية عند نظر الدعوى بطريق غير إيجازي، بينما بلغ الحد الأعلى لغرامات المحكمة الجنائية من الدرجة الثالثة 5 ملايين جنيه. وتضمن جدول الرسوم تفاصيل واسعة تمتد إلى قضايا التركات والإفلاس والشركات والتنفيذ والتحكيم والأحوال الشخصية والمذكرات والإعلانات القضائية. ومن بين البنود اللافتة تحديد رسم إذن زواج الأجنبي بـ300 دولار، بينما تتدرج رسوم المذكرات في مراحل الاستئناف من 20 ألفاً إلى 50 ألف جنيه بحسب درجة المحكمة. وتشكل الحزمة الجديدة إعادة تنظيم واسعة للرسوم والحدود المالية للاختصاص القضائي في درجات متعددة من المحاكم، على أن تدخل أحكامها حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها في التاسع من أغسطس 2026م، وفق ما نصت عليه القرارات والمنشورات الصادرة عن مكتب رئيس القضاء. شارك تصفّح المقالات كادوقلي.. “الملف الأسود” يوثق تاريخاً من المعاناة ويستقطب حضوراً لافتاً مدير إدارة أسواق المحاصيل والماشية بجنوب دارفور يتفقد سوق أبوري للماشية بمحلية رهيد البردي
