متابعات: نبض نيوز

 

أعلن تحالف أبناء الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لانتشار التشكيلات المسلحة داخل ولاية الجزيرة، داعيًا إلى إغلاق مكاتب حركة العدل والمساواة وكيانات أخرى تنشط في عمليات التجنيد، وذلك وفق بيان صدر الأربعاء.

 

وأكد التحالف أن وجود مجموعات مسلحة في الولاية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أي نشاط عسكري خارج المؤسسات الرسمية يعرّض السكان لمخاطر أمنية ويقوّض الطابع المدني للمنطقة.

 

وأوضح البيان أن التحالف يعارض أي محاولات لإنشاء تشكيلات موازية للقوات النظامية، بما في ذلك قوات درع السودان وكتائب البراء، معتبرًا أن تعدد الجهات المسلحة يفتح الباب أمام صراعات محلية ويزيد من احتمالات الاحتكاكات داخل القرى والمدن.

 

وأشار إلى أن عمليات التجنيد التي تستهدف الشباب تحت مسميات مختلفة تسهم في رفع مستوى التوتر المجتمعي، محذرًا من أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة قد يؤدي إلى تفكك منظومة الأمن المحلي.

 

وشدد التحالف على أن مسؤولية حماية الولاية تقع على عاتق القوات المسلحة والأجهزة النظامية فقط، معتبرًا أن إشراك مجموعات مسلحة غير رسمية في المهام الأمنية يخلق مراكز نفوذ متنافسة ويضع المدنيين في موقع الخطر.

 

وطالب البيان بإغلاق مكاتب التجنيد التابعة للحركات المسلحة داخل الولاية ووقف أنشطتها فورًا، داعيًا السكان إلى الإبلاغ عن أي تحركات مرتبطة بهذه الكيانات، ودعم الخيار المدني في إدارة شؤون المنطقة.

 

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *