عكاشة عمر على يكتب نمو اقتصاد الدول مرتبط باستقرار أمنها فلا إنتاج ولا عمران ولا تنمية تحت ركام الحرب لتحقيق التقدم والازدهار والدفع بعجلة النمو المتزايد في التنمية والابقاء على نظام ثابت ومستقر شريطت إيقاف الحرب اولا فهي تولد الفقر، وتساعد على انتشار الفوضى وتشجع ارتكاب الجرائم. وبالتالي غياب الدولة وعدم تنفيذ القانون مشكلة أخرى تعيق طريق الانتاح فعندما يجد الإنسان المنتج نفسه أمام خيار خطر المواجهة قد تهدد مستقبله المحصلة الخروج بشكل تدريجي مصاحبًا لخروج الاقتصاد من دائرة الإنتاجية اذ يعتبر طبقة العمال والموظفين هما الدينامو المحرك لعملية الإنتاج والانتاجة باعتبارها الشريحة تتشكل منها فئات المجتمع شريط نجاح عقد الأعمال لتعزيز الربط بصورة اساسية ويبقى عامل متوسط أعمارهم هو الكنز الغني بالإضافة الي صلابة مواقفهم وتوسطهم طبقات الفقراء والاغنياء لايمكن الاستغناء عن دورهما لكن الخطورة إذ أنها سلاح ذو حدين حينما يُستخدم كأداة لعملية رتق النسيج الاجتماعي والحفاظ على السلام وتحقيق الاستقرار يكون في صالح نهضة الدولة وارتقاء المجتع بالاستنارة والعلم بينما الاستخدام في الحالات ألاخرى يحدث العكس يتم تغذيته بالنعرات القبلية لخلق الصراعات الداخلية بالتاكيد النتيجة الحتمية تفكك نسيج المجتمع وشرحنا المبسط فيما يتعلق بالاخيرة نجد مجمل الشعارات المرفوعة التي تغذي المجتمع تختلف من شعارات حرب الدولة الأولى يبدأ بتولد خطاب الكراهية والمناطقية أما الدولة تتزايد بصكوك الوطنية و الشعارات الدنية والتاريخ الماضي والحاضر مليئ بالشواهد الصادمة شارك فيها الطرفين لزعزعزت الدولة وعدم الاستقرار فمثلًا حرب الجنوب وقتال حركات دارفور توحدت الشعارات لاحظنا مؤخرًا ايضا الدولة لجأت الي أسلوب المزايدة ووظفت الوطنية لصالح حرب كرامة الحركة الإسلامية عندما قررت مباغتت الدعم السريع بالهجوم عليها وأشعلت حرب الخامس عشر من أبريل أما بالنسبة للمجتع رأينا أحداث الشرق بين أهلنا البني عامر والهدندوة والاقتتال الاهلي في النيل الأزرق بين الهمج والهوسا ومؤخرًا السلامات والبني هلبة وأحداث لحروب قبلية كثيرًا مشابهة بين أبناء الوطن الواحد جرت في الاون الاخير. لكن السؤال: لماذا ينخرط هذ الشريحة في توليد خطاب الكراهية ويستغل كاداء لتأجيج الصراع واستمرار الحروب ؟ مع العلم أن محصلة الحروب الطويلة الدمار من نصيب الطرفين الوطن والشعب المجتمع ظل حبيس التخلف والجهل وكل يوم يفقد غيرة أبنائها والدولة مقيدة لا تستطيع النهوض توقف التنمية وانهيار الاقتصاد على أي حال يبقى مسألة استتباب الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مسؤولية مشتركة بين الدولة والجتمع الطرفين يتحملان المسؤولية فلا أحد يعفى وبالتالي نجد أن ثورة الخامس عشر من أبريل الذي صاحب إعلان تحالف التأسيس وصياغة الدستور العلماني وتكوين الحكومة الجديدة هما في أمس الحاجة إلى هذا الدور التكاملي والتكافلي لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة التنمية والاستدامة شارك تصفّح المقالات التدين المُسيَّس… حين يُستدعى الدين لحماية اختلال العدالة الحركة الاسلامية وسلاح التفكيك الناعم الشعب السوداني تعلم الدرس
