متابعات: نبض نيوز

 

صعّد الكونغرس الأميركي ضغوطه تجاه أطراف النزاع في السودان، بعد إقرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مشروع قرار يدين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ويطالب بوقف القتال والعودة إلى مسار سياسي يقود إلى حكم مدني.

 

وحظي مشروع القرار، الذي تقدمت به النائبتان براميلا جايابال وسارة جاكوبس، بتأييد واسع داخل اللجنة بأغلبية 44 صوتاً مقابل اعتراض عضوين فقط، في مؤشر على تنامي الإجماع داخل المؤسسة التشريعية الأميركية بشأن ضرورة التحرك لإنهاء الأزمة السودانية.

 

واتهم القرار طرفي الحرب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى تقارير أميركية تتحدث عن جرائم حرب موثقة، بما في ذلك هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الصحية والأسواق.

 

ودعا المشرعون الأميركيون إلى وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع دعم جهود التسوية السياسية الشاملة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

 

كما شدد القرار على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع الإشادة بدور منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني داخل السودان، في ظل ما تصفه الأمم المتحدة بأنه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 

وفي السياق، أكد مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن واشنطن ترى أن النزاع السوداني لا يمكن حسمه عسكرياً، مشيراً إلى تحركات دولية وإقليمية لدفع الأطراف نحو حل سياسي دائم.

 

ولا يزال مشروع القرار بحاجة إلى تصويت كامل داخل مجلس النواب الأميركي قبل أن يتحول إلى موقف رسمي ملزم على المستوى التشريعي.

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *