اللاجئ السوداني بين ثلاثية الخذلان: تسييس الاستضافة، وعجز المفوضية، وصمت المنظمات الحقوقية

آدم الحاج أديب..يكتب

لم تكن مأساة اللاجئين السودانيين وليدة الحرب وحدها، بل كشفت الحرب عن أزمة أعمق تتعلق بضعف منظومة الحماية الدولية، والفجوة بين النصوص القانونية والواقع الإنساني، وبين الالتزامات المعلنة والممارسات اليومية التي يعيشها آلاف السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بحثاً عن الأمن والسلامة.

لقد وجد اللاجئ السوداني نفسه عالقاً بين ثلاث دوائر من الخذلان: دولة مضيفة تواجه تحديات الاستضافة ولكنها مطالبة قانونياً بحماية حقوق اللاجئين، ومفوضية سامية لشؤون اللاجئين يفترض أن تكون عنواناً للحماية الدولية لكنها تواجه انتقادات حول محدودية قدرتها على توفير الحماية الفعلية، ومنظمات حقوقية يُنتظر منها أن تكون صوتاً للضحايا دون انتقائية أو صمت.

بين حق الدولة في تنظيم الإقامة وحق اللاجئ في الحماية

لا تعني صفة اللاجئ سقوط سيادة الدولة المضيفة أو تعطيل قوانينها، فلكل دولة الحق في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وفق قوانينها الوطنية. غير أن هذا الحق يقابله التزام قانوني وأخلاقي باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي للاجئين، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان الإجراءات القانونية العادلة، وعدم تعريض أي شخص لخطر الاضطهاد أو المعاملة غير الإنسانية.

فاللاجئ ليس مجرد رقم في إحصائية، وليس ملفاً إدارياً، وإنما إنسان فقد الحماية الوطنية ويبحث عن حماية بديلة تكفل له الحد الأدنى من الكرامة والأمان.

اللاجئ السوداني في مصر… بين عبء الحياة وغياب منظومة الاستقبال

يواجه كثير من اللاجئين السودانيين في مصر واقعاً إنسانياً صعباً؛ إذ يتحمل معظمهم أعباء السكن والمعيشة والعلاج والتعليم من مواردهم الخاصة، في ظل محدودية برامج الدعم مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة.

كما أن غياب منظومة واضحة لاستقبال اللاجئين تقوم على توفير مراكز إيواء أو مناطق منظمة تتوفر فيها الخدمات الأساسية جعل كثيراً من اللاجئين يواجهون ظروف الحياة اليومية بصورة فردية، بعيداً عن نموذج الحماية الشاملة الذي تتطلبه حالات النزوح الجماعي الناتجة عن الحروب.

وفي الوقت نفسه، فإن وجود السودانيين في مصر لا يمكن النظر إليه باعتباره عبئاً فقط، إذ يساهم كثير منهم في النشاط الاقتصادي من خلال العمل والاستهلاك والاستثمار، بما يجعل وجودهم جزءاً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد المضيف.

لكن هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي لم يمنع تصاعد بعض مظاهر التنمر وخطاب الكراهية ضد السودانيين في بعض المنصات والمجالات العامة، وهو أمر يستوجب مواجهة قانونية ومجتمعية واضحة لحماية التعايش ومنع تحويل أزمة اللجوء إلى حالة عداء اجتماعي.

التقارير الحقوقية: بين الاعتقالات والترحيل ومخاوف الحماية

أثارت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية مخاوف بشأن أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر.

فقد أشارت منظمة العفو الدولية إلى حالات اعتقال واحتجاز وترحيل لسودانيين، وانتقدت ما اعتبرته عدم توفير ضمانات كافية لبعض طالبي اللجوء، محذرة من مخاطر مخالفة مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يعد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي للاجئين.

كما تناولت هيومن رايتس ووتش أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشارت إلى تحديات مرتبطة بالاحتجاز والإجراءات الإدارية المتعلقة بالإقامة، داعية إلى احترام حقوق اللاجئين وضمان حصولهم على الإجراءات القانونية اللازمة.

وتطرح هذه التقارير سؤالاً جوهرياً: ما القيمة العملية لوثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إذا لم تمنح حاملها شعوراً حقيقياً بالأمان والحماية عند تعرضه للخطر؟

فالوثيقة ليست مجرد إثبات تسجيل، وإنما يفترض أن تكون مدخلاً إلى حماية قانونية تحول دون تعرض حاملها للتعسف أو الإعادة إلى بيئة قد تهدد حياته أو سلامته.

هل تحولت مصر من دولة لجوء إلى مساحة للملاحقة السياسية؟

إن أحد أكثر الأسئلة حساسية في ملف اللاجئين السودانيين هو مدى تأثير الصراع السياسي والعسكري داخل السودان على أوضاع السودانيين في دول اللجوء.

فقد ظهرت خلال الفترة الماضية مخاوف وشهادات متداولة حول تعرض بعض السودانيين لإجراءات أمنية على خلفية مواقف سياسية أو اتهامات مرتبطة بالحرب الدائرة في السودان. كما أثارت بعض حالات توقيف شخصيات سياسية سودانية تساؤلات حول حدود التعاون الأمني بين الدولتين، ومدى ضمان عدم تحول الإجراءات الأمنية إلى مساس بحقوق الأفراد أو استهدافهم بسبب انتماءاتهم السياسية.

وهنا تبرز الحاجة إلى الشفافية والتحقيق المستقل في أي ادعاءات تتعلق بانتهاك حقوق اللاجئين أو طالبي اللجوء، لأن حماية الأمن لا تتعارض مع حماية حقوق الإنسان، بل إن الدولة القانونية هي التي تحقق التوازن بين الأمرين.

إن اللاجئ الذي فر من الحرب لا ينبغي أن يجد نفسه في مواجهة مخاوف جديدة في بلد اللجوء، سواء بسبب وضعه القانوني أو بسبب انتمائه السياسي أو بسبب الشبهات المرتبطة بالصراع في وطنه.

صمت المنظمات الحقوقية وأزمة المعايير المزدوجة

إن حماية حقوق الإنسان لا تكتمل بالبيانات الموسمية أو التحرك المرتبط بالأزمات السياسية، بل تحتاج إلى مراقبة مستمرة لكل الانتهاكات أياً كان مرتكبوها وأياً كانت هوية الضحايا.

إن اللاجئين السودانيين بحاجة إلى أن يكونوا جزءاً من الاهتمام الحقوقي الدولي، لا مجرد ملف مرتبط بتطورات الحرب أو الحسابات السياسية. فالصمت عن معاناة اللاجئين يضعف الثقة في منظومة حقوق الإنسان، ويجعل الضحايا يشعرون بأن حقوقهم تخضع لموازين السياسة لا لمبادئ القانون.

الخاتمة

إن قضية اللاجئين السودانيين ليست اختباراً لدولة واحدة فقط، بل اختبار لمنظومة دولية كاملة.

فالدولة المضيفة مطالبة باحترام التزاماتها القانونية، والمفوضية مطالبة بتطوير آليات الحماية، والمنظمات الحقوقية مطالبة بالقيام بدورها الرقابي دون انتقائية.

فاللاجئ لا يطلب امتيازاً، وإنما يطلب حقاً أصيلاً: أن يعيش بكرامة وأمان حتى تنتهي الأسباب التي دفعته إلى ترك وطنه.

وحين تصبح وثيقة اللجوء عاجزة عن توفير الحماية، يصبح السؤال الأكبر: من يحمي اللاجئ عندما تتراجع المؤسسات التي يفترض أن تحميه؟