نيالا- نبض نيوز افتتحت النيابة العامة لجمهورية السودان، اليوم، بالعاصمة الإدارية نيالا، أعمال الورشة التدريبية الكبرى لأعضاء النيابة العامة، بمشاركة نحو 120 وكيل نيابة يمثلون مختلف قطاعات النيابة العامة وكافة ولايات السودان، وذلك في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى رفع قدرات أعضائها وتعزيز كفاءة العمل العدلي وترسيخ قيم العدالة وسيادة حكم القانون. وشهد الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى، تقدمهم بروفيسور محمد يوسف مصطفى، عضو المجلس الرئاسي، وتشريف رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي، ورئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو، إلى جانب الدكتور جوناثان حسيب، المدير التنفيذي لاستشارية حقوق الإنسان، وعدد من القيادات والمسؤولين وأعضاء النيابة العامة. وثمن رئيس الوزراء لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية، ثمن الجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة من أجل تثبيت دعائم العدالة وسيادة حكم القانون، ومؤكداً دعم الدولة للنيابة العامة وتمكينها من أداء مهامها. وتعهد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على حل الإشكاليات التي تعيق أداء أعضاء النيابة العامة وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يمكنهم من القيام بواجباتهم القانونية والعدلية على الوجه المطلوب. واقترح رئيس مجلس الوزراء قيام ورشة موسعة تجمع الجهات ذات الصلة بقطاع العدالة، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات العدالة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إيلاء حماية المدنيين أولوية قصوى، باعتبارها مسؤولية قانونية وإنسانية تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة وأجهزتها العدلية. وافتتح الجلسة مساعد النائب العام الدكتور أحمد النور الحلا، مرحباً بالحضور ومثمناً مشاركتهم في هذه الفعالية التدريبية التي تأتي في ظل مرحلة تتطلب تعزيز قدرات أجهزة العدالة وتطوير آليات التعامل مع الجرائم والانتهاكات، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات. من جانبه، رحب معالي النائب العام مولانا سنين عيسى حامد بالحضور، مؤكداً أهمية الورشة في تطوير الأداء المهني لأعضاء النيابة العامة، وتعزيز قدراتهم في مجالات التحقيق والتعامل مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلى أن النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها القانونية والعدلية، والاضطلاع بدورها في حماية المجتمع وترسيخ سيادة حكم القانون. وخاطب الجلسة الافتتاحية بروفيسور محمد يوسف مصطفى، عضو المجلس الرئاسي، متناولاً الدور المحوري للنيابة العامة في إقامة العدالة، ومذكراً أعضاء النيابة العامة بالقيم والمبادئ التي ينبغي أن تحكم العمل النيابي، وفي مقدمتها النزاهة والاستقلال والموضوعية واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن العدالة لا تستقيم إلا بأجهزة عدلية قوية وقادرة على أداء رسالتها بمهنية وتجرد. وتستمر أعمال الورشة لعدة أيام، وتتناول عدداً من المحاور القانونية والمهنية المتخصصة، من أبرزها أخلاقيات المهنة، وآليات التحقيق والتعامل مع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، إلى جانب بروتوكول مكافحة الفساد، وذلك من خلال محاضرات ونقاشات وتطبيقات تهدف إلى تطوير المعارف والمهارات العملية لأعضاء النيابة العامة. وشهد اليوم الأول تقديم مادة تدريبية حول أخلاقيات المهنة قدمها مساعد النائب العام الدكتور أحمد النور الحلا، تناولت المبادئ والقواعد المهنية التي تحكم أداء عضو النيابة العامة، واختُتم بها البرنامج التدريبي لليوم الأول. وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تقدم النائب العام مولانا سنين عيسى حامد بالشكر والتقدير لجميع الحضور والمشاركين، مثمناً تكبدهم مشاق السفر والحضور إلى العاصمة الإدارية نيالا للمشاركة في أعمال الورشة، ومؤكداً أن الاستثمار في تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة يمثل استثماراً مباشراً في منظومة العدالة وسيادة حكم القانون. الجدير بالذكر أن الورشة يشارك فيها نحو 120 وكيل نيابة من مختلف قطاعات النيابة العامة، يمثلون كافة ولايات السودان، بما يجعلها من أكبر الفعاليات التدريبية التي تجمع أعضاء النيابة العامة من مختلف أنحاء البلاد، بهدف توحيد المفاهيم القانونية وتبادل الخبرات وتعزيز الأداء المهني في مواجهة التحديات الراهنة. شارك تصفّح المقالات رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء مدراء جامعة الجنينة وكلية الجنينة التقنية وحل مجالسهما جبريل أدم بلال : موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي من حوار البرهان يخيّب آمال السودانيين.
