المعلمون في السودان يرفضون زيادات الأجور ويطالبون بالعدالة

متابعات: نبض نيوز

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها للزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأجور، معتبرة أن استثناء قطاع التعليم من هذه التعديلات يعكس استمرار ما وصفته بسياسة «الخيار والفقوس» في توزيع الاستحقاقات المالية بين الفئات المهنية.

وقالت اللجنة، في بيان موجه للرأي العام، إنها كانت تتوقع إعلان خطة اقتصادية شاملة لمعالجة الضغوط المعيشية، بقيادة اللجنة الاقتصادية العليا ورئيس الوزراء كامل إدريس، غير أن اعتماد زيادات لقطاعات محددة دون شمول المعلمين اعتبرته مؤشراً على غياب العدالة المهنية.

وكانت اللجنة الاقتصادية العليا قد أقرت تنفيذ زيادات فورية في رواتب القوات النظامية ضمن موازنة عام 2026، شملت ضباط الصف والجنود بنسب تراوحت بين 100 و120 في المئة.

وأكدت لجنة المعلمين أن العاملين في قطاع التعليم يمثلون ركناً أساسياً في الخدمة العامة، محذرة من أن تجاهل تحسين أوضاعهم المعيشية سينعكس سلباً على مستقبل العملية التعليمية. وشددت على أن أي إصلاح حقيقي في هيكل الأجور يجب أن يشمل جميع الفئات المهنية، بما في ذلك المعلمون والأطباء والمهندسون والموظفون المدنيون.

وانتقدت اللجنة ما وصفته باستمرار السياسات غير المتوازنة في توزيع الاستحقاقات المالية، مشيرة إلى أن الوعود السابقة بتحسين الأجور لم تتحول إلى خطوات عملية حتى الآن.

كما أعلنت أنها ستتخذ خطوات مشروعة للدفاع عن حقوق المعلمين، محذرة من أن تجاهل مطالبهم قد يقود إلى تصعيد في المواقف، ومؤكدة أن تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم يمثل ضرورة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.

وبحسب بيانات مالية متداولة، ارتفع راتب المساعد في القوات النظامية إلى 724 ألف جنيه بعد أن كان 354 ألفاً بنسبة زيادة بلغت 100 في المئة، بينما وصل راتب الرقيب أول إلى 680 ألف جنيه مقارنة بـ330 ألفاً سابقاً. كما بلغ راتب الرقيب 630 ألف جنيه بدلاً من 303 آلاف بنسبة زيادة 120 في المئة.

وأظهرت الأرقام كذلك ارتفاع راتب العريف إلى 585 ألف جنيه مقارنة بـ279 ألفاً سابقاً، ووصول راتب وكيل العريف إلى 541 ألف جنيه بعد أن كان 254 ألفاً، فيما ارتفع راتب الجندي إلى 496 ألف جنيه بدلاً من 230 ألفاً بنسبة زيادة بلغت 120 في المئة.