متابعات: نبض نيوز أصدر المسجل العام للأراضي في السودان قراراً يقضي بوقف جميع معاملات بيع أو نقل الملكية في القطع التي أُعيد إنشاء سجلاتها بعد تلفها خلال الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إعادة إحياء السجل. ووجّه المسجل العام، عبر منشور رسمي، رؤساء تسجيلات الأراضي ولجان السجل في المكاتب المتضررة بضرورة تطبيق القرار فوراً، ومنع إتمام أي عمليات بيع أو تحويل ملكية خلال الفترة المحددة. ويأتي هذا الإجراء بعد تعرض عدد كبير من مكاتب الأراضي في ولاية الخرطوم للحرق والتلف خلال الحرب، ما أدى إلى فقدان العديد من سجلات الملكية قبل أن تبدأ السلطات لاحقاً عملية إعادة بنائها واستعادة بياناتها. وخلال الفترة الماضية شهدت الولاية انتشار عمليات تزوير واسعة في وثائق الأراضي، إذ استغل بعض السماسرة والمحامين غياب عدد من الملاك بسبب النزوح لبيع قطع سكنية اعتماداً على سجلات ووثائق مزورة، الأمر الذي تسبب في نزاعات قانونية معقدة وخلق حالة من الاضطراب العقاري، وصلت إلى حد تهديد استقرار عدد من الأحياء في العاصمة. شارك تصفّح المقالات أزمة الوقود في الخرطوم تتفاقم وسط مخاوف من تداعيات التوتر في الخليج نصيحة دينية صادمة من وزير المالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية في السودان
