عكاشةعمر على من خلال ميكانيزم مثقفي دولة النخب المركزية يمكننا القول أن مفهوم توصيف الشخص الديمقراطي ،والمدني، والعسكري، لا يقاس بالصفة والأداء وإنما يُقاس بالجهة؟ وفي الاغلب الأحيان تخضع لعملية تحقيق تحت دائرة اختصاص العائلة المالكة ، التي من شأنها تقرر ما إذا كنت تستحق الصفة أم لا. وهنا نستدل باحد النماذج السابقة كحالة عرضية مستئصلة ومتجذرة في الشكل الهرمي للدولة مثلما حدث لاحد قادة المشتركة مني مناوي إذ وجهت له تهم الطعن والتشكيك في الوطنية مؤخرآ نال صك الغفران والبراء واصبح يشار اليه بالبنان صكوك الغفران وانتزاع حق المواطنة تفرض على مزاجيات شخصية لا علاقة لها بقوانين المواطنة على أساس الحقوق والواجبات!!! المخاوف المتبددة من وراء ذالك فيما قد تتعرض الي تهم الارتداد إذ يأول مطالب الحقوق والواجبات الي ردة في التوصيف لاجئي أو وافد ومتمرد ومليشيا ومرتزق واغلب قد لا تتوقف عند هذا الحد فكل المؤشرات تؤدي الي ما دون ذالك تنتزع عنك صفة المواطنة اضف الي ذالك يطالك قوانين الملاحقة والإعدامات تسن القوانين والتشريعات لتبرير الجرائم والانتهاكات وبالتالي هذا الأسلوب لا يصدر من عمل دولة تحترم شعبها تحفظ الحقوق وتصون الكرامة انما في واقع الأفعال يندرج تحت عمل منظومة فساد مقنن يمارسها عصابات اجرامية تمتحن الاحتيال والنصب مستغلآ مؤسسات الدولة التي تم اغتصابها عبر الانقلابات العسكرية .وبالتالي ليس هناك أي مبرر يمنح إطالة عمد استمرارية هؤلاء العصابات في الحكم ولكن الضرورة تقضي الاستعداد عاجلآ واتخاذ قرار المواجهة لهذا العبث الذي يعبث بحياة الإنسان ويبدد موارد البلاد عبر آليات مساءلة قانونية يقدم مجرميها الي العدالة بعد تجريدهم من السلطة . في مقاربة درماتكية آخرى يبرز شكل الاحتيال المتعددة ذوى الأوجه المختلفة داخل المؤسسات العدلية والقانونية لطلما أصبحت اداء تستغل في أيدي من لا يؤمن الحقوق ويصون العرض يأول النصوص ويعدل المواد الواردة لصالح الحاكم ‘هذا المنوال حطم على آمال ومستقبل الشعب بالكامل .[إذ أن الفساد اصبح يُقنّن والقانون يُعدل وفق المزاجيات] عند الضرورة التي تبيح المحظور. مثلآ الواقعة التي نستدل بها عملية نصب واحتيال عندما يقف احد اسماء المنحدرين انتماءآ للهامش والتالية ذكرها أبكر، وادروب، وكوكوا، وحمدان، أمام النيابة مقدِّمين شكواهم متظلمين نزع قطعة أرض احتال عليها الوزير فلان أو رئيس حزب المؤتمر الوطني في الدائرة كذا زوَّر سجلات أوراق القطعة وسجلها باسمة تدخل القضية مباشرةً تحت مراكز السلطة والنفوذ اذ تعكس المعادلة يجسد الحاكم دور الضحية حيث يكون الحاكم هو المظلوم الذي يقدم شكواه إلى الظالم ليحاكم المظلوم والنهاية المحزنة تصدر المحكمة قرارها النهائي بتجريد صاحب الملكية الأصل لتؤول الي صالح الظالم هنا أيضا يتجلّى شكل آخر من أشكال الصراع على السلطة يتمظهر عنوانه الابرز البقاء للأقوى ويظهر في شكل قوالب مستطيلآ عندما تكون الحاجة ملحه إلى تثبيت ركائز السلطة وبناء حائط السد المنيع جميع الوسائل المحرمة والمحظورة والإكراه متاحة للاستخدام عدى الوسائل السلمية وفي هذا الإطار يمكننا القول أنما يحدث ليس على أساس حماية الأمن القومي من التدخلات الخارجية كما يبرر له بل القضاء وخلوا الساحة من الأصوات المعارضة للحكم . دور العميل الحقيقي إذ أن صاحب الشعر الكثيف المفلفل عضوا لجان المقاومة واخر يرتدي الجلابية والعمامة أفراد من الجهاز والاستخبارات نوايا الخطة الشريرة المحافظة على المصالح التاريخية يقود المظاهرات يعقد تحالفات مشبوهة مع أحزاب المعارضة والحركات المسلحة عندما يتعلق الأمر بلقاء مباشر على الشاشة يرتديان البدلة والكرفتة وهنا يجسد صورة اخرى اخطر عملاء التاريخ الراقصة الهولندية مانا هاري باعتباروا أداء لكشف الخطط وافشال الاستراتيجيات . نقض المواثيق ونكوص العهود وهنا يصبح السؤال: من الذي يحكم؟ وليس كيف يحكم السودان اغتيلت الديمقراطية وقبرت مع السابقون . يكرر في العناوين أحاديث تبقى عالقة في الأذهان بعضُها تُطلق بعفوية والآخر بغرض الإلحاح بدليل أن الأزمة المتجذرة ليست أزمة كتاب ودساتير بل هي أزمة احترام المواثيق وتطبيق النصوص في مقاربة فاضحة اعتكف عناصر النظام السابق لصياغة قانون جديد للقوات المسلحة يضمن تداول السلطة عبر الآليات الديمقراطية ويضع حدًا لتدخلات العسكرية في السياسة. أقتبس النص الوارد في التعديل: كما جاء يقول المادة الخامسة من قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧ تنص على أن القوات المسلحة قوات نظامية.” مهمتها حماية الوطن والدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها ؟ ثم يقول لا يجوز لها التدخل في الشأن السياسي الحزبي وتلتزم الحياد التام وهو نص قانوني صريح يحدد وظيفة القوات المسلحة بعيدآ عن السلطة ويجعل اي انخراط سياسي لها انقلابا على القانون.” في القرآن والسنة اجتمعت الأدلة على أن زواج المرأة من دون رضاها وعدم حضور ولي أمرها يعتبر زواجًا باطلًا ولا مشروعية للنكاح بل يعتبر زنا بيد أن من وضع القانون شخص عسكري وبالتالي صلاحية اختصاص من يحق له صياغة الدساتير والقوانين الديمقراطية فقط اولياء أمور المدنية وبعد عرض الدستور على الشعب للمشوره هو الذي يقرر ما إذا كان هناك توافق أو رفض للزواج . الحالة النشاز : استبعاد أولياء أمور الحياة السياسية المدنية الديمقراطية وزد على ذلك جاء القانون بالإكراه بدليل أن من كان على رأس السلطة آنذاك هو مشير في الجيش وهنا ينطبق المثل القائل ‘الشاة التي تضع قانونًا لحماية الذئب على أي حال تظل مسألة خروج البلد من عنق الزجاجة سؤالًا مطروحًا متى وكيف؟ شارك تصفّح المقالات بين جحيم الحياة في السودان ونار اللجوء في دول الجوار حـين يتأرجح الجـيش بين الدولة والأيديولوجيا: هل يعيد البرهان إنتاج السقوط؟
