متابعات: نبض نيوز شهدت الساحة الاقتصادية في السودان تصاعداً ملحوظاً في التوتر بين الغرفة القومية للمستوردين واتحاد الغرف الصناعية، عقب تبادل اتهامات وبيانات متشددة بين الطرفين خلال الأيام الماضية. وأصدرت الغرفة القومية للمستوردين بياناً شديد اللهجة رفضت فيه ما وصفته بـ”الاتهامات الخطيرة” التي وجهها الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية إلى بعض المستوردين، والمتعلقة بتقديم فواتير منخفضة القيمة لا تعكس السعر الحقيقي للبضائع المستوردة. واعتبرت الغرفة أن هذه الاتهامات تمثل مساساً بسمعة قطاع الاستيراد، ومحاولة لإثارة الشكوك حول نزاهة الإجراءات الجمركية المعمول بها في البلاد، مؤكدة التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة للتجارة الخارجية. في المقابل، تتمسك جهات داخل اتحاد الغرف الصناعية بضرورة تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد، للحد من ما تصفه بوجود ممارسات تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية وتسبب تشوهات في السوق. ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة تتعلق بسعر الصرف وسلاسل الإمداد، ما ينعكس على حركة الاستيراد والتصنيع المحلي، ويزيد من حدة الخلافات بين مكونات القطاع الخاص حول السياسات التجارية والجمركية. شارك تصفّح المقالات الولايات المتحدة ترفع القيود على تصدير السلاح إلى إثيوبيا وتنتقل إلى مراجعة كل طلب على حدة البرهان يفتح باب “المراجعة والمحاسبة” لمن ينضمون من الدعم السريع وسط جدل واسع حول الانتهاكات
