نيالا: نبض نيوز أصدر رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني، الباشمهندس عزالدين محمد أحمد الصافي، قراراً يقضي بإعادة تنظيم عمل المنظمات الوطنية والدولية في مناطق سيطرة حكومة السلام، متضمناً مهلاً زمنية محددة وإجراءات إلزامية. وبحسب القرار، مُنحت جميع المنظمات مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لاستكمال إجراءات التسجيل الرسمي والحصول على شهادات الاعتماد. وأكدت الهيئة أنها ستصدر شهادات التسجيل خلال 72 ساعة من استيفاء المتطلبات، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية. ولن يُسمح لأي جهة بمزاولة نشاطها بعد انتهاء المهلة دون الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة. وشدد القرار على إلزام المنظمات الأجنبية بتوقيع اتفاقيات فنية مفصلة تشمل خطط المشاريع، ومناطق التنفيذ، والميزانيات، وآليات المتابعة والتقييم، لتعزيز الشفافية وضبط إدارة الموارد الإنسانية. أما وكالات الأمم المتحدة، فمنحها القرار مهلة 45 يوماً لإعادة فتح مكاتبها ومباشرة أنشطتها من داخل مناطق حكومة السلام. ولوّح القرار باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الالتزام، قد تصل إلى إلغاء تصاريح الدخول أو تقييد الحركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي حكومة السلام لإحكام السيطرة على تدفقات المساعدات الإنسانية وضمان توجيهها وفق أولوياتها، وسط تحديات إنسانية متفاقمة تتطلب رفع كفاءة التنسيق وإدارة الموارد. ويرى مراقبون أن القرار يمثل تحولاً في إدارة الملف الإنساني. فبينما يعده البعض ضرورة لتعزيز السيادة والتنظيم، يحذر آخرون من تأثيره المحتمل على سرعة وصول المساعدات، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة جميع الأطراف على التكيف مع الضوابط الجديدة دون الإضرار بالوضع الإنساني. شارك تصفّح المقالات قرارات حاسمة لتنظيم العمل الإنساني: مهلة أخيرة للمنظمات وتحذيرات بالإغلاق والطرد مؤتمر برلين للسودان: مطالب بوصول المساعدات وسط اتهامات بتسييس العمل الإنساني واستمرار القصف بالمسيرات
